بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء/ 1).

أطول السور بعد سورة البقرة يستهلها الله تعالى بخطابه إلى الناس، كلّ الناس، على اختلاف عقائدهم، وشرائعهم، وانتمائهم الدِّيني، والوطني، والقومي بأن يتقوا الله في فهم طبيعة علاقاتهم ببعضهم، وبشكل خاص في علاقات الرجال بالنساء.

خالق الناس ومالكهم ربّ واحد لا شريك له، والخلق كان من نفس واحدة للتدليل على تساوي كلّ البشر من الناحية الإنسانية، فهم إنسانياً من نفس واحدة، وسواء عند الله تعالى ذكوراً وإناثاً وعلى اختلاف انتماءاتهم، وتنوّع أحوالهم.

من نفس واحدة خلق الله تعالى الزوجين: الذكر والأنثى، ولتأكيد الإنسانية الواحدة في الجنسين يقال في لغة العرب: زوج لكلّ من طرفي العلاقة الزوجية، الرجل والمرأة، وإذا كانت النفس الواحدة هي أصل الوحدة الإنسانية، فإنّ الأسرة التي تتأسس على ارتباط الزوجين في الأصل هي أصل الوحدة المجتمعية بما يتأتى عن الأسرة من صلات الأرحام التي تتوسع شيئاً فشيئاً ومن ترابطها تكون وحدة المجتمع.

إنّ الله تعالى أراد تذكير الناس في هذا الخطاب بوحدة مصدرهم وأصلهم الإنساني من نفس واحدة، وبضرورة حفظ وحدة جماعتهم انطلاقاً من الحفاظ على الأرحام ووصلها، لكن فطرَ الناس وبفعل مؤثرات كثيرة حصل فيها بعض الخلل فتداخلت فيها عوامل التفرقة، ومثيرات الفروق فأدى ذلك إلى تفريق بعض الأفراد والجماعات بين أبناء النفس الواحدة على أساس الجنس، وقاد هذا الأمر إلى تفتيت الروابط الرحمية فانعكس ذلك ظلماً للنفس البشرية، وتمزيقاً لوحدة المجتمع، وحصل من ذلك خلل واضطراب في علاقات الأفراد والأُسر والجماعات.

وفي تلمس مدلول الإشارة الإلهية في الآية الكريمة: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) نجد التذكير بحقيقة أودعها الله تعالى سنته في خلقه فخالفها البشر، ومنها مصدر الخلل، وظهر ذلك في وقوع الناس في خطأ مميت اجتماعياً حين حطوا من شأن شقّ النفس الواحدة الآخر (المرأة) وجردوها من إنسانيتها، وقللوا من شأنها حين وصفوها بأوصاف لا تليق بها فدفعهم ذلك لتجريدها من حقوقها وظلمها إيما ظلم مما أفقد المجتمعات فاعلية دور المرأة، علماً أنّها نصف المجتمع، وأثمر ذلك علاقات تناقض وتناكر بين الجنسين كان لها فعلها السيئ في الأسرة، الخلية الاجتماعية الأولى.

والتذكير هنا (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) يهدف إلى تصحيح المسار التاريخي للخطأ الذي وقعت فيه الشعوب في فهمها للمرأة طبيعةً ودوراً مما دفعهم إلى وضعها في موقع دون الرجل انطلاقاً من تصوّراتهم الخاطئة. ولأنّ الزوجين من نفس واحدة فالأسرة لا تكون إلّا بهما ومنهما، وبإقامة العلاقة بينهما على أساس التكامل والانسجام في الوظيفة والدور، فلا أسرة برجل دون امرأة، ولا بامرأة دون رجل، ولا مجتمع بدون أسرة تقوم العلاقة بين طرفيها ـ الرجل والمرأة ـ على أُسس سليمة.

إنّ حفظ النوع في الإنسان والحيوان لا يكون بغير وجود الزوجين المتباينين والتقائهما، ونظام الكون كلّه لا يستقر بغير وجود هذا النظام الزوجي لأنّ (نظام الزوج ليس دائرة ضيّقة، ولا أُفقاً محصوراً مقصوراً على الإنسان والحيوان والنبات بل هو سنة كونية دقيقة واسعة المدى، اتخذت مكانها في أفراد الكائنات، وقسّمت كلّ نوع قسمين أو زوجين... وحلّت في القسمين بسر يخالف السر الذي حلت به في القسم الآخر، على نحو ما حلت في السالب والموجب ـ مثلاً ـ في عالم الكهرباء... ولا تعطي سنة الله ثمرتها المقصودة بخلق النوع إلّا إذا التقى السران، واجتمع شمل الموجب بالسالب على النحو الذي قررته الطبيعة).

يشكّل فهم هذا القانون الزوجي الذي لا تكون أنواع، ولا حالة طبيعية بدونه المدخل السليم لتقرير موقع الرجل من المرأة، وموقع المرأة من الرجل، لأنّه من المعلوم إنّ الجماعات والمجتمعات في غير حقبة من التاريخ تجاوزت هذا الأمر فأدى ذلك إلى خلل وسلبيات انعكس ضرراه على الزوجين معاً.

لقد حصلت ردات فعل في مجتمعات كثيرة ومنها مجتمعنا العربي حيث، وبداعي النقل أو التقليد بغير دراية، قامت دعوات ليس لها ما يبررها، ولعلّ هذا الأمر كان من المسائل التي شوشت مفاهيم ثقافية عند بعض الناس، لا بل بعثرت جهوداً قيّمة وُظّفت لتحقيق أمر لا يمكن تحقيقه لأنّه معاند ومخالف لسنة الله تعالى في خلقه ألا وهو التشابه في الوظيفة والدور بين المرأة والرجل.

تطالعنا كاتبة قائلة: (كان لقول لينين: إنّ الأُمّة لا تكون حرة حيث هناك نصف عدد السكان مغلولين بأعمال المطبخ. وكان لهذا القول أثر في ارتفاع أمل النساء في التحرّر من الوحدة ومن الأعمال المنزلية... ولم تستثنِ المرأة من الأعمال الصعبة والقذرة مثل حفر الأنفاق أو نظافة الشوارع).

وتكمّل الكاتبة مرجعة الفضل في تعليم الفتيات للتأثّر بثقافة الغرب، ومسلك الغربيين، وكأنّ الإسلام وقيمنا العربية يمنعان المرأة من التحصيل العلمي فتراها تصرّح قائلة: (من العوامل الهامة لتعليم الفتاة تعليماً جامعياً يؤهلها للاشتغال عامل الثقافة الأجنبية لآباء وأقارب هؤلاء الرائدات وأمثالهن. وهذا يعني التأثّر بالحضارة الغربية فيما يتعلّق بالنظر للمرأة وحقّها في التعليم والثقافة والعمل).

وتزداد غرابة القارئ حين يقرأ للكاتبة وهي تصرّح بأنّ إثبات كفاءة المرأة وتحرّرها لا يكونا بغير تخليها عن الأنوثة. حيث تقول: (فالمرأة إذن تريد عن طريق اندفاعها في العمل أن تثبت لنفسها وللمجتمع كم هي كفء للقيام بدور إيجابي فعّال بدلاً من دورها الأنثوي داخل جدران المنزل).

لم يقل أحد منّا بأنّ على المرأة ألا تخرج للتحصيل العلمي أو للعمل لكن السؤال لماذا افترضت الكاتبة أنّ التخلي عن الدور الأنثوي شرط لإثبات دور المرأة وتحرّرها؟

ويأتينا الجواب من كاتبة أخرى هي د. نوال السعداوي التي تقول: (ولاشك أنّ استقلال المرأة الاقتصادي بسبب العمل خارج البيت هو العامل الأساسي في مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات ومنها حقّ الحرّية الجنسية. على أنّ هناك عاملاً آخر لعب دوره، هو اكتشاف وسائل منع الحمل، فقد أصبحت العلاقة الجنسية لا تؤدي ولادة طفل بغير إرادة الأُم).

إنّ الوصول إلى هذا المستوى عند من تأثرنّ بالفكر الغربي أو الماركسي يعطينا دليلاً واضحاً عن مخاطر الغزو الثقافي لمجتمعاتنا عبّ المنبهرين بفكر الخارج دون دراية، أو دون تمحيص لمؤدى الأفكار المستوردة.

إنّ الغرب الذي قلل من شأن المرأة عصوراً طويلة، ورفض أن تكون مساوية للرجل، أو تنال شيئاً من حقوقها الإنسانية أُسوة به، تحوّل في نظرته إليها بأن أعطاها حرّية موهومة تجعل منها مادّة للاستغلال، فإشاعة أسواق البغاء إهانة لها، وربط الدعايات والإعلانات بالمرأة إهانة لها، واستخدامها في تسويق الأفلام والمجلات إهانة لها، فأي حرّية أعطوها؟! وهل إبراز المفاتن، واستخدام آخر أساليب الزينة يسمى حرّية؟.

ويصل الأمر بالكاتبة كاميليا عبدالفتاح لأن تعدّ التخلّي عن القيم الدينية استقلالاً وحرّية فتقول: (ثم بدأت المرأة تأخذ طريقها نحو التحرّر بظهور الثورة الصناعية التي تحمل بطبيعتها فكراً علمياً يبتعد عن الأفكار الغيبية والدينية).

إنّ هذا الاستقلال الذي يطالب به مستوردو الأفكار قادهم لأن يعدّوا التمادي في ممارسة الجنس دون رعاية لقيم أو مبادئ أو شرائع تقدّماً وتحرّراً، وما هذا إلّا ضمن المفهوم الذي يدعو للقضاء على القيم، وإفساد الأُسر والعلاقات الاجتماعية السليمة، فهل بعض النقلة المغرضين يريدون أن يحصل ذلك في مجتمعاتنا حتى نراهم يدعون بشيء من الوقاحة إلى الإباحية الجنسية؟!

ونقرأ لنوال السعداوي قولها: (على حسب درجة الحرمان من التنشيط تكون درجة الحرمان من النمو. إذا كان الحرمان من التنشيط (أو الكبت) شديداً أصيب الجهاز التناسلي بضمور يسمى طبياً باسم الضمور التكويني الناشئ من الخمول الوظيفي، ويصاب مثل هذا الشخص بضعف جنسي... ويؤدي هذا الحرمان أو الكبت الشديد إلى تعطيل النمو العقلي وينتج عن ذلك ضعف في الإدراك والشعور والسلوك).

والسؤال: من أين جاءت الكاتبة بهذه التنظيرات التي ليس لها ما يؤيدها؟ ففي بلادنا حيث المحافظة والعفة هي السائدة نرى الرجل والمرأة أقدر على الإنجاب من الأوروبيين بكثير، ويضاف إلى ذلك الاستغراب من ربطها النمو العقلي بالإباحية الجنسية، فكيف تفسّر الكاتبة نبوغ أشخاص كثيرين قبل سن الزواج، وتفوقهم الدراسي وهم عازبون ومنضبطون؟!

وإذا كان الغرب في إباحة التشابه للمرأة بالرجل أراد استغلالها، فإنّ الماركسيين بردهم كلّ العوامل في الشخصية للأساس المادّي ضربوا أنوثة المرأة، وظلّوا، مخالفين سنة الكون، أنّ المرأة يمكن أن تكون كالرجل.

وتصرّح كاميليا عبدالفتاح بذلك لتقول بأنّ: (الثورة الروسية التي قامت على فلسفة علمية جديدة هي الفلسفة الاشتراكية التي تتضمّن منهجاً فكرياً لا يفرّق بأصوله ودعائمه بين الرجل والمرأة).

لقد أخطأوا حين اعتبروا أنّ مساواة المرأة مع الرجل قضية القضايا، حيث من سنة الله تعالى في خلقه الفروق الفردية ليس بين الرجل والمرأة فحسب، بل بين أبناء كلّ من الجنسين أنفسهم. أمّا بين الرجل والمرأة، بل بين أبناء كلّ من الجنسين أنفسهم. أمّا بين الرجل والمرأة، فيجب أن يقوم قانون العدل الذي يوازن لكلّ منهما الحقّ والواجب. فليس القاضي العادل ذلك الذي يعطي الحكم نفسه في كلّ قضية، وإنّما الذي يقضي في كلّ مسألة وفق ما يلزم.

بناءً على ذلك فإنّ المطلوب إقامة العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من عدالة تامة ينعم كلّ منهما في ظلالها بكامل حرّيته وحقوقه. أمّا تماثلهما في الدور والوظيفة فهو كلام لا طائل منه، وتخلّي كلّ منهما عن دوره يؤدي إلى خلل في نظام المجتمع، نقول هذا الكلام لأنّ أصحاب الأفكار المستوردة ظنّوا بأنّ ترك مهمّة تدبير المنزل، وإعداد الأولاد من قبل المرأة هو عمل تحرّري علماً أنّه انتقاص من شخصيتها، وضرب لأنوثتها.

تقول نوال السعداوي: (إنّ المفهوم التقليدي بأنّ المرأة هي المسؤولة عن تربية الأطفال والخدمة بالبيت وأنّ الرجل هو المسؤول عن العمل خارج البيت إنّما هو مفهوم خاطئ نابع من الوضع الاجتماعي الذي وضعت فيه المرأة).

وهنا لابدّ من السؤال: هل تربية الأولاد تحتاج إلى قدرات ثقافية وعقلية أقل من الأعمال الأخرى كالحدادة أو الحياكة أو سواها حتى تعدّ الكاتبة التربية للأولاد سبباً في التخلّف عند المرأة؟! وهل يستطيع الرجل أن يحلّ محل المرأة في التربية والسهر على الأطفال؟ أليست المرأة التي تتميز بعوامل الأُمّومة التي تنمو مع وعيها وموقعها هي الأولى بهذه المهمّة؟

والجواب لأصحاب دعوات تخلّي المرأة عن دورها الأنثوي التربوي، الذي يشكّل الركن الأساسي في إثبات مكانتها، يأتي من الرئيس السابق للاتحاد السوفياتي غورباتشيوف الذي يقول: (ولكن في غمرة مشكلاتنا اليومية الصعبة كدنا ننسى حقوق المرأة ومتطلباتها المميزة المتعلقة بدورها، أُمّاً وربّة أسرة، كما كدنا ننسى وظيفتها التي لا بديل عنها مربية للأطفال، فلم يعدّ لدى المرأة العاملة في البناء وفي الإنتاج وفي قطاع الخدمات وحقل العلم والإبداع، ما يكفي من الوقت للاهتمام بالشؤون الحياتية اليومية، كإدارة المنزل وتربية الأطفال، وحتى مجرد الراحة المنزلية. وقد تبيّن أنّ الكثير من المشكلات في سلوكية الفتيان والشبان، وفي قضايا خلقية اجتماعية وتربوية وحتى إنتاجية، إنّما يتعلق بضعف الروابط الأسرية والتهاون بالواجبات العائلية).

إنّ هذا الرد من أعلى مسؤول في دولة عاشت في ظلال الماركسية ومشتقاتها ما يزيد على سبعين عاماً على دعوات إلغاء أنوثة المرأة وإخراجها من منزلها وأسرتها عشوائياً يأتي ليعيد الاعتبار للمرأة من خلال الإقرار بنظام الزوجية الكوني، خاصّة وأنّ أوروبا الغربية والشرقية وأمريكا قد دفعوا ثمن التحرّر الموهوم.

ويقول غورباتشوف أيضاً: (المشكلة الأخرى التي لدينا هي ممارسة المرأة للأعمال المجهدة التي تنعكس سلباً على حالتها الجسدية. هذه المشكلة هي من مخلفات الحرب، وما نجم عنها من نقص كبير في الرجال، وبالتالي في اليد العاملة في كلّ المجالات والقطاعات الإنتاجية، وهي مشكلة نواجهها اليوم جدياً.

...  إنّ معاناة العائلة وتنشيط دورها في الحياة وفي تطوير المجتمع، تمثّل الآن، بالنسبة إلينا، المهمّة الاجتماعية الأكثر إلحاحاً).

إنّ من واجب الجميع أن يقرأوا بإمعان قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا). فالخالق هو الله سبحانه والزوجان: الرجل والمرأة إنسانان لكن بطبيعتين مختلفتين تكويناً ودوراً ووظيفة، وإذا كان وضع السيف في موضع الندى أو العكس لا يصح، وإذا كان المرء لا يستطيع أن يبصر بأنفه أو يسمع بعينه، فإنّه من الواجب أن نتفهّم بأنّ الرجل والمرأة نوعان لجنس واحد، أو نوعان من نفس واحدة.

إنّ نظام الزوجين الذي ينطبق على المخلوقات كلّها ينطبق على الإنسان ولذا يصح القول بأنّه: (من المرأة والرجل نوعان لجنس هو الإنسان فكأنّ هناك أشياء تتطلب من كلّ نوع كإنسان، وبعد ذلك هنالك أشياء تتطلب من الرجل كرجل والمرأة كامرأة، بحيث نستطيع أن نقول إنّهما كنوعين من الجنس لهما مهمات، مهمات مشتركة كجنس ومهمات مختلفة كنوعين).

وإذا ما كان الرجل والمرأة إنسانين ومن نفس واحدة فإنّ اختلافهما في الوظيفة وتقسيمهما إلى نوعين لا يقلل من إنسانية أي منهما، وفي حال التدقيق في موقع كلّ من الرجل والمرأة يتوصل الباحث في الأمر إلى أنّ موقع المرأة أكثر دقة وأهمية في بنية المجتمع حيث تعامل المرأة مع الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض، بينما دور الرجل الأساسي في مهمات تتناول ما هو دون الإنسان أهمية.

يقول الشيخ محمّد متولي الشعراوي حول هذا الموضوع: (فالرجل يتعامل مع الأشياء التي دون الإنسان والمرأة تعاملها الأساسي مع الإنسان. فالمرأة مهمتها تعاونها مع أرفع الأجناس على الأرض، فمهمّة المرأة سكن للزوج وبعد ذلك حضانة للأطفال وهذا يعطيها أشرف مهمّة في هذا الوجود، ويجب أن تأخذها المرأة بشيء من الفخر وبشيء من الاعتزاز).

المصدر: كتاب المرأة في التاريخ والشريعة